تفاوت ایقاع با قرارداد

الف) با عنایت به اینکه انحلال قراردادها در حالات کلی ثلاثه امکان پذیر
است اول انحلال به تراضی که همان اقاله و تفاسخ است و انحلال با دخالت یک
اراده که ایقاع و حق فسخ است و انحلال قهری که اراده طرفین نقشی ندارد و به
محض وقوع فعل مشروط بدون اراده طرفین عقد منفسخ می گردد. در موضوع سؤال اگر
منظور و اراده تفاوت ایقاع با قرارداد طرفین از عبارت کان لم یکن همان شرط فسخ باشد نیاز به اعلام
اراده بایع است. شرط حق فسخ به علت عدم پرداخت ثمن صحیح است و جزء شروط
باطل ۵ گانه نیست. لذا طبق اصل کلی شرط صحیح است. اصل آزادی اراده و احترام
به حاکمیت اراده شروط توافقی مذکور صحیح است. شرط مذکور شرط فعل مادی مثبت
است که خریدار مکلف به اجرای آن در موعد معهود است. شرط عدم پرداخت ثمن
موجب و سبب فسخ باشد ، شرط نتیجه نمی تواند باشد. زیرا شرط نتیجه آن است که
وقوع امری در خارج شرط شود. شرط نتیجه در امور اعتباری بوده و آن هم زمانی
قابل تحقق و تصور است که انجام یک عمل حقوقی باشد نه استنکاف از یک عمل
حقوقی لذا وقایع خارجی که نیاز به فعل مادی دارد نمی تواند شرط نتیجه باشد
. مآلاً جعل شرط مرقوم یک شرط فعل مادی مثبت است ، حال از آنجائیکه تأدیه
دیون در حقوق دینی صرفاً طرف مدیون مسئول است و از جمله افعالی نیست که
اشخاص ثالث به حکم محکمه بتوانند اجراء نمایند. لذا اجبار مشروط علیه به
تأدیه منتفی بوده و صاحب حق شرط (فسخ ) می تواند مستقیماً دعوی فسخ قرارداد
و استرداد مبیع را تقدیم نماید ماده ۲۳۸ و ۲۳۹ قانون مدنی موید موضوع است .
لذا با این دیدگاه جعل شرط مذکور شرط انفساخ قراردادی نیست و عقد پس از
تحقق شرط منحل نمی شود و باید با اراده صاحب حق منحل گردد.

گفته های کاربردی هبه، بذل، ابراء و بخشش طلب

هبه اختصاص به عین معین ندارد و شامل دین و منفعت نیز می شود؛ بنابراین، زن می تواند مهریه را که نوعی دین است برذمه ی شوهر، بذل (هبه) کند. همچنین زن می تواند ذمه ی مرد را از پرداخت مهریه بری (ابراء) نماید که در این صورت، حق رجوع نخواهد داشت (ماده ی ۸۰۶ قانون مدنی و ماده ی ۲۸۹ قانون مدنی)؛ البته به لحاظ حقوقی، بین ابراء (ماده ۲۸۹) و بخشش طلب (ماده ۸۰۶) تفاوت قائل شده اند؛ ابراء، نوعی ایقاع (عمل حقوقی یکجانبه) است و نیاز به قبول طرف مقابل ندارد، اما بخشش طلب، نوعی هبه است و نیاز به قبول طرف مقابل دارد. (دکتر کاتوزیان، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی)؛ اختلاف نظر حقوقی: در خصوص ماده ی ۸۰۶ قانون مدنی، یکی از اساتید مبرز حقوق (دکتر جعفری لنگرودی) نظر متفاوتی دارند و آن را ابراء دانسته و گفته اند که با توجه به ایقاع بودن، نیاز به قبول بدهکار ندارد.

نکته: اصطلاح «ابراء» در خصوص اسقاط «حق دینی» به کار می رود و اصطلاح «اعراض» در خصوص اسقاط «حق عینی»

مطابق ماده ۷۹۸ قانون مدنی، در عقد هبه، قبول و قبض متهب (یا وکیل او) لازم است، در غیر این صورت، اعتباری ندارد.

سوال: درهبه ی سهام با نام شرکت سهامی،حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال شرکت ضرورت دارد یا اینکه تسلیم اوراق سهام به شخص متهب کفایت میکند و دلیل قبل به شمار می‌آید؟

جواب: نظر به اینکه قبض امری عرفی است که بر حسب زمان و مکان و مال موهوبه متفاوت می باشد، بنابراین به نظر می رسد تفاوت ایقاع با قرارداد حضور واهب در شرکت و امضاء دفتر انتقال ضروری است زیرا بدون انتقال سهام به نام متهب، حتا اگر اوراق سهام تسلیم وی گردد، نمی‌توان گفت که قبض صورت گرفته است. (نظریه مشورتی شماره ۷/ ۹۳/ ۵۶ مورخ ۲۰/ ۱/ ۱۳۹۳)

هبه از طرف واهب قابل رجوع است؛ البته در صورتی که عین موهوبه باقی باشد؛ در نتیجه، طلا و جواهراتی که مرد به همسرش می بخشد، اصولا، قابل استرداد است، گرچه در معدودی از احکام برخی دادگاهها، آن را قابل استرداد ندانسته اند و چنین استدلال کرده اند که با توجه به اینکه چنین هبه ای، معوض است (بند ۲ ماده ۸۰۳ قانون مدنی) لذا قابل رجوع نیست.

مواردی که هبه قابل رجوع نیست ۴ مورد است: ۱- در صورتی که متهب پدر یا مادر یا اولاد واهب باشد. ۲- در صورتی که هبه معوض بوده و عوض هم داده شده باشد.۳- در صورتی که عین موهوبه از ملکیت متهب خارج شده یا متعلق حق غیر واقع شود، خواه قهرا (مثلا ورشکستگی متهب یا توقیف از طریق دادگاه) خواه اختیارا مثل اینکه عین موهوبه به رهن داده شود. ۴- در صورتی که در عین موهوبه تغییری ایجاد شود. بنابر این اگر عین موهوبه به صورت زمین باشد، و متهب، بعدا، بر روی آن، ساختمانی احداث کند، قابل رجوع نخواهد بود.

با خروج عین موهوبه از ملکیت متهب، حق رجوع او ساقط می شود، هرچند هنگام رجوع دوباره، به ملکیت او (متهب) در آمده باشد. بنابراین اگر مرد، آپارتمانی را به همسرش هبه کند، و زن متعاقبا آن آپارتمان را بفروشد، و بعد از مدتی، مجددا آن را خریداری کند یا از طریق دیگری مالک شود، مرد حق رجوع نخواهد داشت.

ماده ۸۰۶ قانون مدنی: هرگاه داین طلب خود را به مدیون ببخشد، حق رجوع ندارد.» در خصوص این ماده، مرحوم دکتر کاتوزیان بر این اعتقاد است که بخشش طلب به مدیون « ابراء» نیست و تحقق آن نیاز به قبول دارد؛ اما دکتر جعفری لنگرودی معتقد به ابراء است و در نتیجه، با توجه به اینکه ابراء نوعی اقاله است، نیاز به قبول ندارد.

بذل مهریه، در واقع، همان هبه است، و رجوع از بذل نیز ممکن است، حتا اگر بذل به موجب سند رسمی (در دفترخانه اسناد رسمی) واقع شده باشد، مگر اینکه ابراء یا بخشش طلب صورت بگیرد، که در این صورت، قابل رجوع نخواهد بود. اقرار به دریافت مهریه از طرف زن نیز گرچه معتبر است اما اگر نادرستی این اقرار اثبات گردد، اعتباری نخواهد داشت، گرچه ممکن است دادگاه اقرار به دریافت مهریه را «ابراء» قلمداد کند و ابراء، غیر قابل رجوع است.

در طلاق توافقی، اگر زن مهریه اش را بذل کند، تا سه ماه بعد از ثبت صیغه طلاق در دفترخانه اسناد رسمی، می تواند رجوع کند؛ در مقابل، مرد میتواند به ازدواج رجوع کند.گرچه طلاق توافقی قابل رجوع نیست اما در این حالت خاص، امکان رجوع مرد به ازدواج وجود دارد. برای اینکه زن نتواند به مهریه رجوع کند، معمولاً، در دادنامه طلاق توافقی، یا در هنگام ثبت صیغه طلاق در دفترخانه طلاق، زن حق رجوع به مهریه را از خود ساقط می کند.

ماده ۸۰۵ قانون مدنی: «بعد از فوت واهب یا متهب رجوع ممکن نیست.» بنابر این اگر زنی مهریه خود را بذل کند، بعد از فوت همسرش نمی‌تواند به مهریه رجوع کند.

حق رجوع قابل اسقاط (ساقط کردن) است؛ در عمل نیز دادگاهها، حق رجوع را قابل اسقاط می دانند. اما دکترجعفری لنگرودی در حاشیه هفتم از کتاب محشی قانون مدنی صفحه ۴۰۷ گفته اند: حق رجوع قابل اسقاط نیست ولو در ضمن عقد لازم دیگر، زیرا رجوع در هبه از قواعد آمره است.

عضو کانون وکلای دادگستری مرکز

اشتراک این مطلب

پاسخ دهید

دیدگاهتان را بنویسید لغو پاسخ

چند مطلب مفید از خانواده

چند مطلب جرایم رایانه ای

چند مطلب مفید حقوقی

چند مطلب مفید کیفری

درباره وکیل سرا

وکیل سرا، از سال ۱۳۹۳ فعالیت جدی و مستمر خود را در خصوص موضوعات و خدمات حقوقی و قضایی در فضای مجازی آغاز نمود.

مشاوره های حضوری و غیر حضوری بسیاری در این سال ها توسط وکیل سرا صورت گرفته است. به به غیر از ارائه مشاوره های متعدد، بخشی از اقدامات وکلای وکیل سرا، وکالت دعاوی دادگستری در موضوعات عمومی و تخصصی می باشد که تقریباً شامل اکثر موضوعات حقوقی در حوزه های مختلف و اغلب، در دادسراها و دادگاههای تهران می باشد.

وکیل سرا در سال ۱۳۹۶ موسسه حقوقی فریاد دادپویان را به ثبت رساند و در ادامه، در دو قسمت مجزا، یکی دفتر وکالت و دیگری موسسه حقوقی فعالیت مستمر دارد.

آدرس : سهروردی شمالی، بین مطهری و بهشتی، چهارراه کیهان، خیابان زینالی غربی

تفاوت ایقاع با قرارداد

از جمله عقود عهدی که با وصف ارتباط تنگاتنگ دارای آثار حقوقی متفاوتی از هم می‌باشند، عقد اجاره اشخاص و جعاله است. در این جستار سعی بر آن است تا ضمن توضیح این دو عقد، در مقایسه آن دو به شباهت و تفاوت‌های آنها بپردازیم.

عقد اجاره

به موجب ماده ۴۶۶ قانون مدنی عقد اجاره عبارتست از تملیک منفعت به عوض معلوم که مفهوم و عناصر این :تعریف مستفاد از ین ماده به شرح زیر می باشد

تملیک؛ که منظور تملیک موقتی است والا اجاره باطل می باشد.۱

منفعت؛ که موضوع منفعت حسب مورد در قانون مدنی متفاوت از تفاوت ایقاع با قرارداد قوانین روابط موجر و مستاجر 2. بدین توضیح که در قانون مدنی موضوع منفعت اشیاء، حیوان و اشخاص می باشد که دو مورد اول عقد تملیکی و اجاره اشخاص عقد عهدی می‌باشد و از همین حیث دارای شباهت‌های با عقد جعاله است اما موضوع منفعت در قوانین روابط موجر و مستاجر متفاوت است، بدین صورت که در قانون ۱۳۵۶ روابط تجاری و قانون ۱۳۶۲ روابط مسکونی و قانون ۱۳۷۶ روابط تجاری و مسکونی می باشد

۳عوض معلوم که بیانگر معوض بودن عقد اجاره است .

در ماده ۴۶۷ قانون مدنی سه نوع عقد اجاره بیان گردیده است که عبارتند از

۱.اجاره اشیاء ۲. اجاره حیوان ۳. اجاره اشخاص

اجاره اشخاص عبارتست از این که شخصی در ازای دریافت اجرت متعهد می‌شود منافع خود را در اختیار دیگران قرار دهد که شکل پیشرفته اجاره اشخاص امروزه، حقوق کار است.

در اجاره اشخاص شخصی که در ازای گرفتن اجرت معین برای دیگری کار خاصی را انجام می دهد «اجیر» نام دارد و صاحب کار «مستاجر» نامیده می شود.

انواع اجاره اشخاص

اجاره خدمه و کارگر که در این نوع عقد اجاره یا مدت معین است یا برای انجام امر معین است و تعهد در این نوع از عقد یا به نتیجه است یا به وسیله که بر اساس قرارداد مشخص می گردد.

که بر خلاف قانون تجارت، اجاره متصدیان حمل و نقل که تعهدشان به نتیجه است در عقد اجاره اشخاص تعهدشان به وسیله می باشد.

به موجب ماده ۵۶۵ قانون مدنی جعاله تعهدی است جایز که قانون در مورد عقد یا ایقاع بودن جعاله ساکت است ولی عقد بودن آن ترجیح دارد.

عناصر جعاله عبارتند از:

جاعل ۱. کسی که ملتزم تفاوت ایقاع با قرارداد تفاوت ایقاع با قرارداد به پرداخت اجرت شده است

طرف مقابل جاعل که تعهد به انجام امری دارد.عامل ۲. :

اجرت تعیین شده را گویند ..جعل ۳ :

جعاله عقدی است عهدی نه تملیکی، زیرا برای عامل تعهد به انجام کار و برای جاعل تعهد به دادن جعل ایجاد می کند و بالذات باعث تملیک نیست و به موجب ماده ۵۶۴ قانون مدنی تعهد در جعاله، تعهر به نتیجه است فلذا عامل وقتی مستحق جعل می گردد که متعلق جعاله را تسلیم کرده یا انجام داده باشد.

۱-عام : در جعاله عام ،ایجاب به طرف عموم هست و هر کس نتیجه مطلوب را به دست آورد مستحق( پاداش)جعل است.

۲-خاص: در جعاله خاص، ایجاب به طرف معینی است و تعهد برای او محسوب می شود لذا انجام دادن عمل از سوی دیگری اجری ندارد.

پس از بیان توضیحات فوق در خصوص این دو عقد، می توانیم شباهت ها و تفاوت های آنان را به شرح ذیل مشخص نماییم :

۱.هر دو عقد هستند .البته در عقد بودن جعاله اختلاف است ولی اکثر حقوقدانان معتقد به عقد بودن جعاله هستند.

هر دو عقد عهدی هستند..۲

هر دو عقد معوض هستند..۳

۴.در هر دو یک طرف کار می کند وطرف دیگر اجرت می دهد.در اجاره اشخاص آن کسی که کار می کند اجیر و آن کسی که اجرت می دهد مستاجر یا موجر گویند و در جعاله آن کسی که کار می کند عامل وآن کسی که اجرت می دهد جاعل نامیده می شود.

۱.در اجاره اشخاص اجیر همیشه شخص معین است ولی در جعاله یک موقع عامل مشخص است که به آن جعاله خاص گویند و یک موقع عامل مشخص نیست که آن راجعاله عام می نامند.

۲.عقد اجاره اشخاص عقدی لازم است ولی عقد جعاله عقد جایز است که با قبض تبدیل به عقد لازم می شود وقبض شرط لزوم عقد است.

۳.در اجاره اشخاص به محض انعقاد عقد،تعهد دو سویه ایجاد می شودلذا در این عقد حق حبس وجود دارد ولی در جعاله به محض انعقاد عقد،تعهد یک سویه برای شخص عامل ایجاد می شود و پس از انجام عمل هم برای شخص جاعل تعهد ایجاد می شود لذا حق حبس نداریم.

۴.اجاره اشخاص مبتنی بر مغابنه است لذا علم تفصیلی لازم دارد ولی جعاله مبتنی بر مسامحه است لذا علم اجمالی کفایت می کندو حتی به موجب ماده ۵۶۳ و ۵۶۴قانون مدنی موردش هم می تواند مردد باشد.